چنانچه معلوم شد ؛ و اگر زنده بود و ممكن بود بحسب عادت تولد از وطى زوج ، ملحق مىشود به زوج و احكام اولاد او را دارد . و گذشت كفايت احتمال در اين مقام و در مقام تجاوز از اقصى مدت حمل كه احتمال كافى است در حكم ظاهرى .
[ احكام متفرقه ]
نفى ولد
و اگر طريقى براى نفى ولد به جهت انتفاى شرطى از شروط سابقه غير از توافق و تصادق زوجين نباشد ، پس لحوق به آنها براى آنها ثابت نيست به جهت اقرار ؛ و اما براى ولد ، پس تابع موازين حكم است ؛ پس حاكم فعلًا يا بعد از كمال ولد و ادّعاى او لحوق را ، ملاحظهء وجود ميزان الحاق به فراش را نمود ، حكم مىنمايد به آن ؛ و گر نه حكم نمىنمايد به آن ؛ پس فرق است بين الحاق براى زوجين و بر زوجين در احكام آنها .
الحاق به زوج در فرض امكان استناد
اگر به زنا وطى شد و مع ذلك ممكن باشد لحوق به زوج ، ملحق به فراش او مىشود نه به زانى ، و از صاحب فراش منتفى نمىشود مگر با لعان با شروطش .
وطى شبهه
و اگر وطى غير زوج به شبهه باشد پس ملحق مىشود به آن كه واجد شروط لحوق به او است ، و اگر هر دو واجد شدند با قرعه تعيين مىشود ، و اگر هيچ كدام واجد نبودند ، به هيچ يك ملحق نمىشود ، و عبرت ، به تقدم وطى و تأخّر و شباهت صورت ، نيست .
اختلاف بين طرفين
و اگر اختلاف در دخول بود ، قول زوج مقدم است ؛ و در صورت تحقّق خلوت ، گذشت اختلاف و اختيار . و همچنين اگر اختلاف در ولادت ولد بود و بيّنه ، نبود قول زوج در انكار ولادت مقدم است و اگر اختلاف در اصل لحوق ولد به صاحب فراش بود ، قول مدعىِ لحوقْ مقدم است و اگر لحوق را مستند به امرى كرد كه مقتضاى اصل عدم آن است ، قول منكر آن سبب مقدم است .
و اگر مدعاى زوج عدم تحقق شرط از حيث ادنى و اقصى بود با اتفاق در وطى ، قول