آن ولد در صورتى كه امارهء خلاف ظاهر نباشد ، لكن نفى ولد او محتاج به لعان نيست و ظاهراً منتفى مىشود به نفى او ؛ و پس از آن اگر اقرار كرد ، مأخوذ به اقرار خودش مىشود در آن چه بر او است ، نه در آن چه براى او است كه مقتضاى جمع بين دو اقرار است .
و اگر دو نفر وطى كردند جاريه را پس ولدى آورد ، ملحق به مالك جاريه مىشود ؛ و زنا موجب لحوق نمىشود ؛ و اگر يكى شبهه بود پس با مساوات در شروط ، با قرعه تعيين مىشود ، چنانچه در نظيرش گذشت .
اگر منتقل شد امه به سوى موالى به ترتيب با وطى همه به ترتيب پس آورد ولدى را ، ملحق مىشود به آخرين مولايى كه واجد شروط لحوق است ما بين وطى او و ولادت ولد .
اگر شركا وطى كردند امه مشتركه را در يك طُهر يا دو طُهر بدون استبرا ، با اذن سائر شركا يا بدون آن ، با علم به حرمت يا جهل به آن ، پس از آن ولدى متولد شد و همه ادّعا كردند او را يا ساكت شدند به سكوتى كه مفيد اثبات باشد با امكان لحوق به هر كدام ، با قرعه تعيين مىشود آن كه ملحق به او است ، و حصهء ديگران را از مادر و قيمت ولد را روز تولد با حيات ، غرامت مىنمايد .
و اين حكم مبنى بر آن چه ذكر شد در وطى امه مشتركه است بدون فرض ولادت . و در ترجيح مورد تحقق شبهه با وحدت ، و ترجيح اقراع در بين آنها با تعدد ، تأمل است ، و اظهر عدم است .
و اگر يكى از آنها ادّعا كرد ولد را و ديگران نفى كردند ، ملحق به مدّعى مىشود و حصص ديگران را به غرامت مىدهد .
و جائز نيست نفى ولد مگر با علم به انتفاى او ؛ و جائز نيست نفى به سبب عزل از مادر او .
و اگر مولى و زانى وطى كرد امه را ، ملحق مىشود ولد به مولى در صورتى كه امارهء ظنّيّه بر انتفاى از مولى نباشد ؛ و همچنين در زوج ؛ و گر نه منسوب به مشهور ، عدم ثبات
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 577
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٧٧