نشوز طرفين و ارسال حَكَم
اگر امارات نشوز طرفين ظاهر شد و حاكم مطلع بر امر شد به سبب مرافعه به او ، بعث مىنمايد حَكَمى را از اهل زوج و حكمى را از اهل زوجه يا هر كه را مناسب حَكَميت دانست ، به نحو وجوب در صورت توقف اصلاح و دفع فساد بر آن براى اصلاح يا تفريق ، لكن تفريق بايد با اذن كسى كه حكميّت به اختيار او است باشد ( و آن زوجين هستند ) اگر چه مشروط در تحكيم باشد .
و اظهر اين است كه اين بعث از طرف حاكم شرع ، يا عدل مؤمن در صورت نبودن آن ، تحكيم است نه توكيل و لوازم حاكميت را دارد نه وكالت ، و رضاى زوجين به خصوصيّت حاكمين ، معتبر نيست و كافى است رضاى باعث و اختيار او ايشان را . و اما توكيل ايشان يك نفر را ، يا دو نفر را پس به منزله انجام خودشان امر اصلاح و تفريق را است و تابع رضاى زوجين در خصوصيات عمل ايشان بحسب مستفاد از عبارت زوجين به اتفاق است .
شرايط حَكَم و وكيل
و معتبر است در حَكَم : « عقل » ، و « بلوغ » ، و « بصير بودن در امر مخصوص » ، و اسلام در امر مربوط به شقاق دو مسلمان ؛ و احوط اعتبار حرّيت و عدالت است ؛ و عدالت در وكيل معتبر نيست بنا بر اظهر ؛ پس سعى مىكنند حَكَمين در استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان ، و خلوت مىنمايد حَكَم مرد با مرد و حَكَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع ، به همديگر اظهار مىنمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند ، پس اگر رأى آنها اصلاح بود ، نافذ است ؛ و اگر تفريق بود ، محتاج به مراجعهء زوجين است ، يا اذن سابق در ضمن شرط در بعث حاكم با اطلاع آنها .
و همچنين در تقدير توكيل كه رضاى زوجين در طلاق و بذل لازم است پس اگر رأىِ حَكَمِ مرد ، به طلاقِ بدون عوضْ تعلق گرفت ، مستقلًا طلاق مىدهد ؛ و اگر به طلاقِ با عوضْ تعلق گرفت و اگر به خلع تعلق گرفت ، موافقت حَكَم زن لازم است و مراجعهء