دارد .
و اظهر رجوع به تمام مهر است بر مدلَّس در صورت تبعيض در مملوكيت و حريت .
3 - اگر عقد كرد بر دختر كسى ، با اشتراط در متن عقد به اين كه دختر آزاد باشد ، پس ظاهر شد كه دختر زن كنيزى بوده ، خيار فسخ با شوهر است ؛ پس اگر قبل از دخول فسخ كرد ، مهر بر او نيست ؛ و اگر بعد از دخول فسخ كرد ، مهر مسمّى بر او است ، و رجوع به مدلَّس مىنمايد ، چه پدر باشد يا غير او .
و اگر خود زن مدلَّسه بود ، رجوع مىنمايد به خود او بعد از دفع ؛ و اگر دفع نكرده استحقاق ندارد چيزى را .
و در ظهور امه بودن مادر حين ولادت و معتقه بودن بعد از آن ، اشكال است ، در صورتى كه قرينه بر اراده كنيز بودن حين ولادت يا بالفعل نباشد ، مقتضاى اصل لزوم است .
اغراى به تبديل زوج با غير
4 - و اگر غير زوجهء او را بر او داخل نمودند با جهل زن به حال ، پس با دخول ، براى زن مهر المثل است ، و رجوع به داخل كننده او مىنمايد اگر مرد عالم نبوده ، چه آن كه بالاتر در حسب و كمال از زوجه واقعيّه يا پايين تر يا مساوى باشد .
انكشاف ثيبوبت با شرط بكارت
5 - اگر ازدواج كرد با زنى با شرط بكارت در متن عقد ، پس ظاهر شد ثيبوبت و زوال بكارت قبل از عقد ، با اقرار يا بيّنه ، خيار فسخ براى شوهر ثابت است ؛ پس با فسخ قبل از دخول استحقاق مهر ندارد ، و بعد از دخول مهر مسمّى ثابت ، و رجوع به مدلَّس مىنمايد .
و اگر شرط و تدليس منتفى بود ، خيار فسخ ثابت نيست ؛ و همچنين اگر ثابت نشد سبق ثيبوبت بر عقد . و اگر به مجرد اعتقاد بكارت بود ، خيار ثابت نيست . و اگر بدون شرط در متن عقد بود ، بلكه شرط سابق ، سبب از براى ايقاع عقد ، مبنىّ بر شرط سابق بود ، اظهر ثبوت خيار است .