و اگر معلوم نشد زوج بر زوجه و بالعكس ، احوط اختيار طلاق دو زوجه براى هر دو زوج است ، يعنى آن كه هر كدام دو طلاق احتياطى بدهد ، و تجديد عقد بر مطلوبه با رضايت او نمايد . و طلاق ، يكى از سه طلاق محسوب نمىشود ، چون كه معلوم الزوجيه نبوده ، مگر آن كه هر دو را بعد از طلاق دو مرد ، يكى از آنها ازدواج نمايد ، و بعد از آن ، دو طلاق ديگر ، هر دو را ، بعد از ازدواج ديگر ، بدهد با هم يا به تعاقب ، كه علم به سه طلاق يكى از دو پيدا مىكند ، و هر دو مقدمةً حرام مىشود بر او به اشتباه .
حكم مهر در فرض مسأله
و احوط اداء نصف مهر بر هر يك از دو زوج است ، و تقسيم آن بالسويه بين دو زن ، بحسب ماليّت به نحو مصالحه ، در صورت مساوات زنها با مردها در جهل به حال . و در صورت تنازع و ادّعاى هر كدام تمام نصف اوّل را ، با تصادم دعواها به حلف آن دو ، يا نكول هر دو ، همچنين تنصيف مىشود نصف اوّل ، و اما نصف دوّم ، پس مجهول المالك است .
و اگر يكى از آنها رجوع كرد از دعواى اوّل ، و ادّعاى نصف اخرى نمود ، محتمل است سماع دعوى ، و اداء اين نصف به او ، و ارتجاع آن قدرى كه سابقاً به او داده شده بود .
اخذ به قرعه در فروض متقدّمه
و در همه فروض مقدمه ، احتمال تعيين با قرعه جارى است ، و احتمال ايقاف تا زمان صلح همه مدعيها ، كه احوط از همه است در فروض متقدّمه ، و همچنين در فرض سكوت هر دو و عدم تداعى .
و اگر اختلاف در قدر ماليّت بود ، مشترك ، تقسيم به نحو مذكور ، و زائد تنصيف بين زوجين مىشود به صلح ، و به صاحبش داده مىشود در صورت تعيّن زائد براى يكى از آن دو زن . و رعايت احتياط در ارث مثل مهر مىشود .