ماضويت ؛ و اما لفظ در حال اختيار ، مسلم است اعتبار آن ، به اين نحو بگويد : « احللت لك وطيها » يا « جعلتك فى حِلّ من وطيها » . و احوط ترك تعبير در صيغه به لفظ عاريت است اگر چه مقصودْ تحليل باشد و قرينه بر آن باشد ؛ و همچنين « آجرتك نفسها » با قصد تمليك انتفاع و قرينه بر آن . و اقتصار بر تحليل ، نه سائر مرادفات آن ، اگر چه قرينه بر آن باشد ، مثل اباحه و اذن و تسويغ كه متعلق به خصوصيّات مذكوره در تحليل باشد ، موافق احتياط است .
و آيا تحليل ، عقد نكاح است ، يا ملك يمين به معنى ملك منفعت است ، مثل اجاره ، يا قسم ثالث است كه محض تسليط بر انتفاع است ، مثل عاريه اگر چه در اسباب ، توسعه لفظيه نيست ؟ وجوهى است ، اظهر دوّم است ، و احكام آن مرتّب است ، مگر به دليل صارف يا انصراف دليل .
و اظهر جواز تحليل امهء مملوكه خود براى عبدِ مملوك خود است ؛ و اقتضاى تحليل ، تمليك منفعت را در مورد قابل ، منافى نيست با اين كه در غير مورد قابل ، اباحهء انتفاع باشد .
و احوط قبول است از محلَّل له ، براى محافظت بر عقديّت تحليل .
و حرّه راهى براى حليت وطى او جز اقسام تزويج نيست .
مدبّره و ام ولد ، مانعى از تحليل آنها نيست ، بخلاف مكاتبه كه بعض او مملوك است . و امه اى كه بين شريكين باشد ، مىتوانند به اتفاق ، تحليل نمايند براى ثالث ، در صورتى كه شخص ديگرى با اذن دو مالك اجراى صيغه تحليل در كل مملوكه نمايد ، يا نحو اين عمل .
چند مسأله
اقتصار بر مدلول لفظ در صورت تحليل
1 - و در صورت صحّت تحليل ، اقتصار مىشود به مدلول لفظ محلَّل و مفهوم آن اگر چه به قرائن حاليّه و عقليه باشد ، پس تحليل قُبله ، افادهء تحليل لمس مىنمايد در موضع قُبله ، و امثال آن ، و در عكس تامل است ؛ و در هر صورت وطى حلال نمىشود . بخلاف