تزويج به غير ، جائز نيست نظر نمايد به نحوى كه براى غير مالك جائز نيست ، تا زمان انقضاى عده اگر چه بائن باشد ، بنا بر احوط .
و همين احتياط در محلَّله جارى است حتى قبل از وطى محلَّل له ؛ و همچنين سائر انحاء استمتاعات شهوتيّه . و در عدهء وطىِ شبهه در استمتاعات غير وطى ، احتياط خوب است ، اگر چه اظهر عدم لزوم است .
جائز نيست وطى امه مشتركه ، به ملك ؛ و گذشت حكم تحليل شريك براى شريك . و جائز نيست وطى امه خريدارى شده كه واجب باشد استبراى او مگر بعد از استبرا ؛ و جواز غير وطى خالى از وجه نيست .
و اگر خريدارى كرد امه مزوجه را ، پس اجازه كرد مشترى تزويج او در بقا ، جائز نيست براى او فسخ بعد ابقاى به اجازه . و همچنين اگر بعد از علم اعتراض نكرد به طورى كه انتزاع اجازه شد . و چون خيار فسخ فورى است ، پس از گذشتن زمان بدون عذر ، اختيارى ندارد .
و اگر مشترى فسخ كرد احوط لزوم عده است . و در غير صاحبه زوج كه خريده شود ، استبرا لازم و كافى است .
جواز استنقاذ اماء ذات بعل
استنقاذ اماء كه ازواج داشته باشند ، از اهل حرب ، و دخترهاى ايشان ، به شراء و نحو آن ، جائز است . و همچنين تملك سباياى آنها به توسّط غير ائمه عدل ، در مقدار خمس و غير آن ، جائز است به نحوى كه از سباياى ائمه عدل جائز است .
دو مسأله :
لزوم استبرا
1 - بر مالك امه ، به هر سببى كه باشد ، لازم است استبرا نمايد امه را ، به يك حيض . و اگر حيضْ متاخر شد در سن حائض ، استبرا به چهل و پنج روز مىنمايد . و اين مقدار از روزها كافى است بنا بر اظهر ، يعنى در وسط روز ، تلفيق مىشود ؛ و اما در شب احوط عدم