است ؛ پس اختيار طلاق در اوّل ، با زوجِ مملوك است ؛ و اين قولْ اظهر است ، و احوط استيذان است در جميع صور از مالك ، و اجازه طلاق مالك يا تجديد طلاق است از عبد .
و اگر نكاح كرد امه خود را براى عبد خود ، احوط اعتبار عقد نكاح ، و اظهر وقوع ازالهء آن است به هر يك از : طلاق با شروط ، و فسخ به آن چه دلالت بر آن نمايد اگر چه امر به اعتزال باشد . و در صورت طلاق ، رعايت شروط ، و معدود از سه طلاق مىشود با مسبوقيّت به عقد نكاح دائم . و در صورت فسخ ، احكام خاصهء طلاق ، جارى نيست بنا بر اظهر .
و اگر امه را ، به طلاق صحيح ، زوج او طلاق داد ، پس از آن مالك امه بيع كرد او را ، عده طلاق ساقط نمىشود و بايد اتمام شود ، و استبرا بر مشترى لازم نيست بنا بر اظهر .
ب : نكاح اماء به ملك
1 - ملك رقبه
در ملك يمينْ حصر عددى نيست ؛ پس زائد بر چهار را هم مىتواند شخصْ تملك نمايد در زمان واحد ؛ و مىتواند با همه مقاربت نمايد ؛ و مىتواند مالك دختر و مادر او باشد در زمان واحد ؛ لكن اگر وطى كرد يكى را ، ديگرى حرام عينى مىشود بر او . و مىتواند بين كنيز و خواهر او جمعِ در ملك نمايد ؛ و اگر يكى را وطى كرد ، وطى ديگرى حرمتِ جمعى دارد ؛ پس اگر اولى از ملكش خارج شد ، ديگرى بر او حلال است .
و مىتواند شخص ، مالك موطوئهء اب بشود . و مىتواند شخص ، مالك موطوئه ابن بشود . و حرام بر هر كدام ، وطى موطوئه ديگرى يا منكوحه اب يا حليلهء ابن است .
حرام است بر مالك ، وطى مملوكهء خود ، بعد از تزويج او به غير ، اگر چه عبد خودش باشد ، تا آن كه جدائى حاصل شود و عدّه اش منقضى شود اگر صاحب عده است . و مالك امه نمىتواند فسخ نمايد نكاح امه را در صورتى كه زوج او عبدش نباشد مگر آن كه بيع نمايد امه را ، و مشترى ، به خيار فسخ نمايد ، چنانچه گذشت . و مملوكهء خود را بعد از