در مال بدون حاجت ، و اگر عقد كرد باطل است ، و اذن ولى تاثيرى ندارد ، اگر چه دخول نمايد ؛ و با علم زن ، مستحق چيزى نيست با دخول ؛ و با جهل او ، مستحق مهر المثل است ، زيرا وطى به شبهه است . و با حاجت مىتواند عقد نمايد ( به نحوى كه خالى از محذور باشد ، و حاكم مىتواند اذن دهد كه خود زوج تزويج نمايد در صورتى كه ولىّ ديگر نداشته باشد ، يا اذن ندهد ؛ و اگر حاكم اذن نداد ، ساقط است اعتبار اذن او در جواز عقد ) با خصوصيّتى كه بحسب لوازم زائد از رفع ضرورت ، چه خدمت باشد و چه غير آن ، نباشد .
و احوط رعايت خصوصيات دخيلهء در منع از تبذير براى اذن دهنده هست از حيث مورد و مقدار مهر . و اگر بدون اذن ولى عقد كرد ، صحيح است . و قرار مهر صحيح نيست ؛ بلكه منتقل به مهر المثل مىشود .
و در صورتى كه به واسطهء عدم تعيين زوجه در اذن ، يا به واسطهء تعدّى از زوجهء معيّنه ، اختيار كرد موردى را با زيادت مهر المثل از حاجت او ، با وجود مورد مناسب كه حاجت با او مندفع مىشود بدون اجحاف مالى ، در صحّت عقد تأمل است ؛ بلكه فساد بىوجه نيست . و با علم زن به فساد نكاح ، يا فساد قرار مهر با صحّت نكاح ، مستحق چيزى در اوّل ، و زائد بر مهر المثل در دوّم نيست در صورت دخول ، و اگر جاهل بود به موجب فساد ، مستحقّ مهر المثل است با دخول .
مسائل مربوط به اولياء عقد نكاح
تزويج به نفس در اذن در تزويج
1 - اگر زن اذن داد به مردى كه تزويج نمايد او را به شخصى كه كفؤ او باشد و قرينه اى بر تعيّن زوج يا خصوص غير زوج نبوده ، مىتواند تزويج بنفس خودش نمايد ، و تولى طرفين عقد مانعى ندارد چنانچه در ولىّ صغيرين بى مانع است ؛ و روايت مانعه ، در مورد اتّهام و خوف فتنه و مطلوبيت دورى از آن است به نحو حرمت يا كراهت ، نه بر سبيل اطلاق . و احتياط در تعميم اذن به توكيل است ، و اين كه توكيل نمايد با اين اذن ، زوج ديگرى را در ايجاب نكاح و خودش قبول نمايد .