باشد چه مجنونه ، با رغبت آنها و كراهت آنها ، و اختيارى در رد نكاح مالك آنها نيست .
و همچنين در تزويج عبد در صور متقدمه ، اگر چه اختيار طلاق با زوج است ، لكن ما دام طلاق محقّق نشده ، اجبار بر لوازم نكاح مىتواند نمايد ، و قبول را مىتواند خودش انشا نمايد و مىتواند الزام عبد بر آن نمايد . و بر مبعّض ولايت ندارد ؛ بلكه با توافق شركا انجام مىگيرد .
اگر مملوك ، مسلمان باشد ، مالكِ كافر ، ولايت در تزويج او ندارد ، و احوط رعايت اذن حاكم است ، مثل ولىّ طفل و مجنون در مملوك آنها .
محدودهء اختيارات حاكم در تزويج
ولايت حاكم در تزويج غير بالغ از پسر و دختر در صورت فقد اب و جدّ ، محتمل است ؛ چنان كه اب و جدّ ولايت دارند ، لكن خلاف احتياط است در غير موارد ضرورت و مصلحت لازمهء طفل .
عدم ولايت بر بالغ رشيد
و بر بالغ رشيد ، حاكم و غير حاكم ، ولايت ندارد ؛ و اگر در حال بلوغ بدون رشد بود ، مثل صورت عروض جنون منفصل ، و ولىّ ديگرى نداشت ، حاكم ولايت دارد در نكاح در صورت مصلحت .
ولايت براى اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره
و اظهر ثبوت ولايت است براى وصىّ اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره ، با ملاحظهء مصلحت ايشان ، بدون فرق بين وصايت عام ، يا خاص به نكاح . كما اين كه ولايت دارد وصىّ ، در تزويج كسى كه بالغ بشود در حال جنون ، از اولاد موصى ، از پسر و دختر ، با ضرورت نكاح براى ايشان ، و مصلحت در تزويج .
بطلان عقد محجور به سبب تبذير
كسى كه به واسطهء تبذير ، محجور عليه است در تصرّفات مالى ، با عدم ضرورت و حاجت به تزويج ، نمىتواند تزويج نمايد ، به واسطهء سفهى بودن به سبب استلزام تصرف