متروك در موافقت وصى دوّم ( در صورت وقوع ايصاء بدون اذن و منع ) با حاكم است . و همچنين احتياط ، جارى است در صورت شك وصى دوّم در صحّت وصايت ، با احتمال اختلاف در نظر بين دو وصى ؛ و اما با عدم احتمال ، پس وصايت محكوم به صحّت است .
اختيار حاكم و عدول مؤمنين در ميّت بدون وصى
كسى كه وصى ندارد ، ولىّ تركه او ، حاكم شرع است در آن چه محتاج به ولى است از تصرفات ( و مراد ، فقيه جامع شروط فتوى است ) . و اگر حاكم نبود ، براى عدول مؤمنين ثابت است ولايتى كه براى حاكم ثابت است .
و اما ضروريات از اطعام اطفال و دوابّ و تصرف در اموال مصروفه در آنها و حفظ مال مشرف بر تلف از آن ، پس بر همه واجب است به نحو واجب كفائى در صورتى كه بدانند مال صغيرى بدون ولى و حافظ است . و اگر حاكم بعيد باشد ، تصرف مىكنند عدول مؤمنين اگر حاضر باشند يا سائر مؤمنين اگر حاضر نباشند ، در آن چه قابل تأخير نيست ؛ و صبر مىنمايند در آن چه قابل تأخير است از مصالح اموال صغار ، تا وصول به حاكم شرع يا منصوب از جانب او يا قائم مقام او .
نفوذ وصايت پدر و جدّ پدرى
اگر يكى از پدر وجد پدرىِ طفل ، زنده است ، براى ديگرى تعيين وصى در اموال طفل نيست ، و وصايت او نافذ است با وجود ولىِّ اجبارىِ شرعى حتى اين كه اگر معلَّق نمايد وصايت را به وفات ديگرى ، صحيح نيست ؛ بلى نسبت به اموال طفل كه موروث از موصى مىشود ، مىتواند در مقدار ثلث آنها تعيين وصى نمايد در صورت اخراج ثلث از ملك طفل ، يا آن كه وصيتى نمايد كه مستلزم اخراج ثلث باشد .
و همچنين در تعيين ديون خودش از مال خود كه به وراثت به طفل مىرسيد ، مىتواند تعيين وصى نمايد در صورت عدم ضرر زائد ( به واسطهء تعيين كلى در شخص ) بر طفل ، يا آن كه زائد ازيد از ثلث اموال موصى نباشد ، و گر نه ولايت تعيين براى ولىّ اجبارى است .