اقتصاد بر اقل ما يحتاج
و احوط اقتصار وصى بر اقل از كفايت در صورت فقر و حاجت و اجرت المثل است ؛ چنانچه اولى تنزّه در صورت عدم حاجت است ، خصوصاً اگر مال صغير قليل باشد .
تعيين اجرت توسط موصى و ازيديّت اجرت المثل
و اگر موصى تعيين اجرت كرد و معيّنْ زائد بر اجرت المثل و ثلث اموال موصى بود ، موقوف در زيادتى بر ثلث ، بر اذن ورثه است ، مگر با عدم زيادتى از اجرت المثل عملى كه واجب است لو لا الوصايه .
اجرت المثل در صرف ثلث
اما در وصيت به مالى براى شخصى يا جهتى ، پس اگر تطبيق ثلث بر مصرف نكرده بلكه گفته مثلًا : « مقدار معيّن را ، صرف در تعمير مسجد بنماييد » ، مىتواند اجرت عمل را زائد بر آن مقدار از ثلث اخذ نمايد ؛ و اگر از ثلث زائد بشود ، از مصروف در تعمير كم نمايد ، مگر با اجازه ورثه .
و اگر تطبيق ثلث بر مصرف نمايد مثل اين كه بگويد : « تمام ثلث مرا بين دو نفر بالسويه تقسيم نماييد بدون زيادتى » به طورى كه واضح باشد كه در قوهء اشتراط عدم اجرت المثل عمل وصى است و مبنى بر اعتقاد اجازه ورثه در زائد بر ثلث از لوازم وصيت به ثلث نباشد ، پس با قبول وصيت به نحو مذكور ، نمىتواند اجرت المثل اخذ نمايد ، مگر با اذن ورثه در زائد بر ثلث چنانچه مذكور شد .
اگر موصى در وصيت خود ، به شخصى اذن داد به ايصاء به غير ، جائز است براى وصى ايصاء به همان امرى كه در آن وصى بوده است ؛ پس با اذن موصى ، مىتواند وصى ، از خود ، وصى را تعيين نمايد ؛ پس ما دام وصى اوّل در حيات است ، مىتواند رجوع نمايد ؛ و با اذن مىتواند وصى از موصى قرار بدهد ؛ پس وصىِ اوّل نمىتواند رجوع نمايد . و در قسم اوّل ، فعليتِ وصايتِ دوّمى ، منوط به موت وصى اوّل است .
و اگر اذن نداد ، جائز و نافذ نيست ايصاء وصى اوّل به وصى دوّم ، لكن احتياط غير