و اگر در زمان حيات موصى واقع بشود قبل از قبول ، بطلان وصيت ، خالى از وجه نيست ، بخلاف صورت وقوع آن بعد از قبول . و احوط در صورت وقوع قبول بعد از موت موصى در دو صورت اخيره ، صلح است .
جواز تبعّض در قبول توسط موصى له
اگر قبول نمود بعض موصى به را و ردّ نمود بعض ديگر را ، صحيح است در بعض مقبول و باطل است در بعض مردود . و صحّت در صورت فهم ارتباط بين ابعاض در قصد موصى ، خالى از اشكال نيست . و همچنين در صورت مشكوك بودن و عدم استظهار تعدد وصيت اگر چه از قرائن باشد .
و همچنين است اشكال در صورت مخالفت قبول با موصى به ، به كلَّيت و جزئيت ، يا اشاعه و تعيّن ، مگر در صورت استظهار وحدت در قصد موصى يا تعدد ، كه رفع اشكال ممكن است .
و همچنين است رجوع موصى در بعض ، كه مبطل وصيت ، در همان بعض ، است نه غير آن ، به نحو مذكور .
وفات موصى له قبل از قبول وصيّت
اگر موصى له وفات نمود قبل از قبول وصيت ، وارث او قائم مقام او است در قبول وصيت و ردّ آن ، چه آن كه موت موصى له در حيات موصى باشد يا آن كه بعد از وفات او باشد . و اين از فروع وسطيّت وصيّت است بين عقد و ايقاع ، كه حق تملك ، به قبول ، ثابت و موروث مىشود براى وارث ؛ پس با قبول متملَّك مىشود ( بنا بر كشف ) از حين امكان تملك كه بعد از موت موصى و موصى له باشد ، يا آن كه از زمان موت موصى له بعد از موت موصى ، تا قابل ملك به وراثت ملك باشد ، يعنى يكى از دو طريقهء كشف قبول از ملكيت موروثه از موصى له ، يا از تلقّى ملك از موصى بعد از موت او و موت موصى له ، كه حق تملك به قبول را فقط از او وارث است . و بر هر تقدير ، زمان مالكيّت وارثِ قابل ، زمان اجتماع موت موصى و موت موصى له است .