شرطيّت قبض
و قبض موقوف عليه يا آن كه قائم مقام او است ، با اذن واقف ، شرط لزوم وقف است پس رجوع بعد از عقد وقف با ايجاب و قبول آن ، قبل از قبض ، جائز است . و اظهر شرطيّت قبض در صحّت وقف و تأثير آن در ملكيّت است . و بعد از تماميّت عقد و تحقق اقباض ، رجوع يا تغيير شرط از واقف جائز نيست .
وقف در مرض موت
و اگر وقف در حال مرض موت باشد ، پس نفوذ آن ( در صورت عدم اجازهء ورثه ) از اصل يا از ثلث ، موقوف بر مختار در منجّزات مريض است .
و اگر وقف وهبه و بيع محاباتى ، ايقاع نمود در مرض موت ، و ورثه اجازه ندادند ، و ثلث وفاى به همه نكرد ، ابتداى به اوّل در ايقاع مىشود تا ثلث تمام شود بنا بر آن كه منجزات از ثلث نافذ مىشوند .
و همچنين است حال در وصاياى متعدده كه مجموع آنها ازيد از ثلث است ، لكن در وصيتْ احتساب از ثلثْ مسلَّم است .
و اگر معلوم نشد سابق در ذكر پس با احتمال عدم سبق و آن كه ذكر به عنوان يكى از سه بوده مثلًا ، تقسيم ثلث بر همه به حصص ، متّجه است . و با ثابت شدن سبق و مجهول بودن سابق ، احوط اختيار تعيين سابق با قرعه است .
اگر گوسفندى را مثلًا وقف كرد ، اظهر عدم دخول صوف و شير در پستان ( كه موجود در حال وقف است ) ، در موقوف به عنوان تسبيل ثمره است ، بلكه آن چه بعد متجدد باشد تسبيل به وقف مىشود مثل ميوهء درخت و حمل .
و شاخه هاى درخت به منزلهء ثمره آن يا عين است ، به اختلاف درختها و شاخه ها بحسب زمان رسيدن قطع آنها يا نرسيدن يا گذشت زمان قطع است ، و ملك موقوف عليه است مگر آن چه قطع شده باشد در زمان وقف يا استثنا شود قطع آنها .
و آن چه از اصل درخت روييده مىشود و درخت مىشود ، نماء درخت است و ملك