فصل پنجم آن چه وكالت با آن ثابت مىشود
ثابت نمىشود وكالت به مجرد ادّعاى وكيل اگر چه جائز باشد اخذ از يد او بدون معارِض . و همچنين به موافقت غريم ، ثابت نمىشود اگر چه مأخوذ به اقرار است ، لكن بر موكَّل شرعاً ثابت نمىشود وكالت و احكام آن . بلكه با بيّنه كه دو شاهد عادل باشد ، ثابت مىشود . و با استفاضه و شياع غيرِ مفيد علم ، ثابت نمىشود .
و در ثبوت وكالت به غير دو مرد عادل ، يعنى به شهادت زنها ، يا يك مرد و دو زن ، يا يك مرد با يمين مدّعى ، تأمل است مگر متضمن مالى باشد كه ثابت باشد به شهادت خاصه .
و ثابت مىشود وكالت با تصديق موكَّل در امور مربوطه بر موكَّل ، و به دو شاهد عادل كه متحد باشد مورد شهادت آنها اگر چه مختلف باشد زمان شهادت آنها و اگر چه حكمى از حاكم صادر نشده باشد بنا بر اظهر .
موارد مختلف اختلاف در شهادت بر وكالت
و اگر اختلاف در وقوع شهادت به عبارت عربى و اعجمى بود يا به تعبير به « وكَّلتُ » و « استنبتُ » بود ، پس اگر مقصود آنها معنى باشد يا آن كه محتمل باشد تعدد توكيل و اختلاف آن يا تعدد توكيل و اقرار بر آن ، قبول مىشود ؛ و گر نه ثابت نمىشود .
اگر اختلاف دو شاهد در اين شد كه « زيد » را وكيل كرد در بيعى و اين كه « زيد » را با « عمرو » يا با مشورت « عمرو » وكيل كرد ، اظهر ثبوت وكالت و صحّت عمل است در مورد اتفاق ، بخلاف مورد اختلاف .
و همچنين اختلاف در توكيل در بيع « زيدِ » مملوك يا بيع « زيد » و « عمرو » بنحو صفقه