مطالبه نمايد ، بخلاف وصى او در اداء حقوق مگر با قرينهء مانعه .
و اگر توكيل كرد در قبضِ حق خودش بر فلان ، پس وارث و وصىِ غير وارث داخل است ؛ بلكه قبض از متبرّع ، داخل در قبض به وكالت است . و همچنين قبض از وكيل در حال حيات مديون ، قبض از موكَّل است با عدم قرينه بر خلاف در توكيل .
توكيل در بيع فاسد ، در واقع صحيح نيست و توكيلِ در غير مشروع است و بيع صحيح ، متعلَّق وكالت نيست ؛ و در حكم واقعى ، فرقى بين علم هر دو به فساد و جهل هر دو يا اختلاف آنها در علم ، نيست .
عدم ملازمه توكيل در خريد معيب با صحيح
و توكيل در شراء معيب ، صحيح است و مستلزم توكيل در شراء صحيح نيست .
توكيل ، مىشود با جُعل باشد و بدون آن ؛ پس اگر با جُعل شد ، بايد استظهار از عبارتِ توكيل بشود تشخيص آن چه متعلق وكالت است ، مثل بيع و شراء ، يا آنها با لوازم عرفيّه و شرعيّه آنها ، و خصومت يا با لوازم آن . و اگر اوّلى استظهار شد به مجرّد معامله يا ايقاع حكم و قضاء به سبب مقدمات آن از جانب وكيل استحقاق جعل و اجرت دارد ، بخلاف قسم دوّم كه استحقاق آن به تسليم ثمن يا مثمن و يا حق ثابت شده به سبب حكم است .
مطالبهء وكيل جهت استيفاى دين
اگر وكيل در استيفاى دَين ، از « زيد » مطالبه نمود و زيد گفت : « بگير اين دراهم را و اداء نما با آن دين موكَّلت را » ، وكيل در استيفا ، وكيل در وفاى از جانب « زيد » مىشود ، و تا اداء نكرده به موكَّل ، دراهمِ در دست وكيلِ مال « زيد » است ؛ و تا اداء نشده ، « زيد » حق استرداد آن را دارد ؛ و اگر تلف شد برائت ذمهء زيد حاصل نشده است ؛ بخلاف آن كه اگر بگويد : « بگير آنها را از حقى كه موكَّل تو بر من دارد » ، كه به مجرّد قبض وكيل براى موكَّل ، برائت ذمّه حاصل مىشود و « زيد » حق استرداد آن را ندارد .
امين بودن وكيل و عدم بطلان وكالت با فرض تلف
وكيل امين است ، و ضامن مال موكَّل نيست مگر با تعدّى و تفريط و اتلاف مباشرى يا