تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بشود نه به واسطهء خيانت در اين اجاره ، پس اجارهء صحيحه او ، باطل نمىشود و به منزلهء موت وكيل است بعد از عقد صحيح . و همچنين اگر اجارهء صحيحه از ناظر وقف براى مدتى بود كه خودش در اثناى آن وفات نمايد ، اجاره باطل نمىشود در صورتى كه اجاره براى مصلحت موجودين در حال اجاره و بعد از آن و ولايت ناظر بوده است . وفات اجير در حين عمل اگر تسلَّم نمود اجيرى را براى عمل به اجاره صحيحه ، پس اجير وفات نمود به سبب عمل يا غير آن ، ضامن نيست مستأجر ، در كبير و صغير و آزاد و مملوك در صورت عدم تسبيب به اتلاف و عدم تفريط در مورد وجوب حفظ و در زمان آن . و فرقى بين موت در مدت اجاره و بعد از آن نيست با تخليهء آن چه تخليه آن لازم است ، و اگر تخليه نكرده با مطالبه و حبس نمود ، ضامن مملوك است به جهت غصب .

ضمان در فرض اذن در عملِ اجرت دار

12 - اگر اذن داد در عملى كه بحسب عادتْ اجرت دارد ، ضامن اجرت المثل آن عمل است ، خواه اجير معتاد براى آن عمل با اجرت باشد يا نه ، و قصد عامل بيش از اجرت المثل را ، يا قصد اذن دهنده كمتر از اجرت المثل را ، اعتبار ندارد ، و بايد امارهء معتبره در اراده مجانيّت از اذن دهنده يا عامل ، نباشد . و اگر معلوم نباشد كه عاملْ قصد تبرّع كرده ، پس مطالبهء اجرت نمود ، مسموع است ادّعاى عدم قصد مجانيّت از او و فرقى بين امر و اذن نيست . و اگر بحسب متعارف ، آن عمل اجرت ندارد ، به مجرّد قصد و ادّعاى آن ، ضمان ثابت نيست اگر چه قابل معاوضه با تراضى بوده باشد . و اگر از هر دو قصد عوض و مجانيّت ، منتفى باشد ، پس اظهر ثبوت ضمان است در واقع با بودن عمل بحسب عرفْ اجرت دار ، و فقط با امارهء مجانيّت از آذن يا عامل ، منتفى مىشود .