عرف بر تقدير ضمان است ) نمىباشد .
عدم ضمان در اتلاف
و اگر اذن در اتلاف غير عمدى كشف شود و ترك بعض مراتب احتياط كه شاقّ است مغتفر باشد ، پس موردِ حكمِ به ضمان نيست .
و اگر متيقّن تلفِ غيرِ منسوب به عامل به اسناد يقينى بود و اختلاف در تفريطِ موجبِ صدق اتلاف يا بدون صدق بود ، قول اجير مسموع است و تضمين نمىشود .
عدم ضمان در كشف خلاف گفتهء اجير بدون تقصير
اگر مالك بگويد به خياط : « اگر اين جامه كفايت مىكند براى پيراهنِ من ، آن را قطع نما » ، پس آن را قطع نمود و ظاهر شد عدم كفايت ، اظهر عدم ضمان است با عدم تقصير در تحصيل ظن به كفايت بنحو معمول متعارف ؛ مثل اين كه سؤال نمايد از خياط : « آيا كفايت مىكند » ؟ بگويد « بلى » ، پس امر نمايد او را به قطع ، كه خياط ضامن نيست مگر در صورت تعمّد و غرور و تقصير .
استحقاق اجرت بعد از عمل و اتلاف و ضمان مثل
و اگر خياط ثوب را اتلاف نمود بعد از عمل ، پس اگر در يد مالك بود ، بر او است اجرت براى عامل ، و بر عامل است عوض جامه كه در آن عمل واقع شده است يعنى دوخته شده . و اگر در يد عامل بوده ، مخيّر است مالك بين اين كه مذكور شد ، يا آن كه فسخ معامله نمايد و اجرت را اگر داده استرجاع نمايد و بدل جامه كه دوخته نشده بوده از عامل متلِف اخذ نمايد . و نقص حاصل در ثوب به سبب عمل ، مضمون نيست ، به واسطهء اذن در عمل و لوازم آن ؛ و موجب فسخ ترك تسليم بعد از عمل است .
و اگر تلف به سبب آفت سماويه بود ، مستحق مطالبهء اجرت است و تلف ثوب مضمون است اگر عامل تفريط نكرده است .
در موردى كه اجيرِ حمل ، ضامن اتلاف محمول است ، براى او اجرت حمل تا موضع اتلاف است و بر او بدل آن چه اتلاف كرده است از محمول .