و اگر مسمّى بحسب دعوى ، ازيد از اجرت المثل باشد ، منكر مطالبهء زيادتى مىنمايد بعد از دفع و بر او زيادتى نيست اگر دفع نكرده است .
اگر متصرّف مدعىِ اجاره باشد
و در صورت مدّعى بودنِ متصرّف ، مالك بعد از حلف و اسقاط اجاره ، مستحق اجرت المثل است ، و مىتواند مطالبه زيادتى آن از مسمّى را بنمايد قبل از اخذ ، و بر او ردّ زيادتى نيست بعد از اخذ .
و اگر مسمّى ازيد باشد نمىتواند مطالبهء زيادتى نمايد ، بلكه متصرّف بايد ايصالِ آن زيادتى كه مطابق دعواى او است به مالك نمايد به هر طريقى كه ممكن باشد اگر چه به اخفاى آن در ضمن اموال مالك باشد ، و اگر دفع نموده بوده نمىتواند استرجاع نمايد آن زيادتى مسمّى را ؛ بلكه بر مالك است ايصال زيادتى به متصرف به هر نحو كه ممكن بشود ؛ و اگر ممكن نشد امر آن زيادتى ، مربوط به حاكم شرع است .
اگر مالك مدّعى اجاره باشد
و اگر مدعىِ اجاره مالك بود ، نمىتواند تضمين عين در مدت نمايد به سبب اعتراف به امانت مالكيّه ؛ و اگر مدّعى اجاره متصرِّف بود ، مىتواند مالك تضمين نمايد به جهت انكار اجاره اگر منكرِ اذن هم باشد .
و اگر اختلاف در مقدار متعلَّق اجاره از منفعت و عمل باشد ، قول منكر زيادتى مقدّم است با يمين او .
و در اختلاف در مثل تعلَّق اجاره به خانه يا دابه ، حكم به تحالف مىشود .
تقدّم قول نافىِ ردّ
و در اختلاف در رد عين مستاجره به مالك ، قول نافى ردّ كه مالك است و موافق با اصل است مقدم است .
تقدّم قول مستأجر در اختلاف در مقدار اجرت
و در اختلاف در قدر اجرت ، قول مستأجر مقدم است كه موافق با اصل است .