تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
منع است ، خالى از وجه نيست . و مجرد بريدن جامه يا عمل در آن و مثل اينها ، كافى در جواز است در موارد منع استرباح اجير . عدم ضمان در فرض اجارهء ثانيه جائزه اگر تسليم عين مستأجره به غير نمود بعد از اجارهء صحيحه ، پس در صورت استفادهء جواز اجاره ثانيه كه لازم غالبى آن تسليم عين است از اطلاق در اجاره اولى به صورت عدم مباشرت در عمل يا انتفاع ، ضامن نمىشود به تلف در يد مستأجر يا اجير دوّم در صورت امين بودن او نزد اجير يا مستاجر اوّل ، و گر نه ضامن است مگر با اذن جديد .

هزينه نگهدارى دابّه

4 - وجوب سقى دابّهء مستأجره و علف دادن آن ، تابع عادتى است كه عقد اجاره بر آن واقع بشود يا اشتراط خصوصى ، و در هر صورت وجوب مالى بر مستأجر ثابت نمىشود مگر آن كه آن هم با اشتراط در ضمن عقد تعيين بشود .

ضمان در امور طبابت

5 - اگر به سبب عملِ صانع و طبيبِ مباشرِ علاج ، تلف شد مورد عمل يا نقصى در آن حاصل شد ، پس مقصّر مطلقاً ضامن است ؛ و غيرِ مقصّر اگر برائت از مالك يا مريض يا ولىّ او اخذ نمود ، ضامن نيست و گر نه ضامن است . و در حكم مباشرت است توصيف دواء بنحو متعارف در نسخه نويسى اطباء اگر مباشرْ ديگران باشند ، بنحو اظهر . و محل ضمان ، صورت استناد به خصوصيت عمل است اگر چه حاذق و ماهر و عارف و بدون تقصير بوده است ) و آن چه در يد او تلف مىشود نه به سبب عمل او ، ضامن است . و در صورت اختلاف در حفظ و تعدّى ، قول او مقدّم است . حمّال اگر اتلاف غير عمدى او محرز بود و اختلاف در ترك احتياط بود ، قول او مسموع نيست و تضمين به اتلاف مىشود ، پس اگر اتفاق بر عدم مخالفت احتياط به سبب تسامح او باشد عدم ضمان ، خالى از وجه ( ناشى از عدم استقرار معامله حمل در