مضاربه با غير درهم و دينار .
بلكه مقتضاى قاعده ، لحوق فلوس به نقدين است ، نه به عروض ؛ و نقل اتفاق امرى است ، متفرع بر اتفاق در اعتبار نقدين و فهم از آن است ، نه بر سبيل استقلال . كما اين كه نفى در عروض ، اتفاقى بودن آن ، تفريع بر شرطيّت نقدين است نه اتفاق مستقل .
و راهنمايى موارد شك ، طريقهء عرفيّه و اطلاقات است . و لازم اعتبار اين شرط ، الغاء اين معاملهء عرفيه است در صورت عدم تعامل نوعى به طلا و نقره ؛ و لازمهء آن خروج اين معامله در شرع از ارشاد به طريقهء عرف عقلاء است و آن كه اين معامله از مخترعات شرعيّه باشد ؛ و اين واضح است فسادش نزد مطَّلع از طريقهء شرع در معاملات كه هيچ گونه شروط تعبديّه مسلَّمه ، منافات با تخطئه و تصويب شارع ، طريقهء عرف را ، ندارد ؛ و نقض نمىشود به ربا كه عرفيت آن ممنوع است ، بلكه مستقبح است افراد مهمّهء آن ، بلكه جريان سوق براى استرباح ، ضدّ عرفيّت ربا است ، چنانچه واضح است بر متأمّل ؛ با آن كه ردعِ عرف از نوعى ، غير اختراعِ نوعى از معامله است .
و تقييد شارع در مقام امضا ، مربوط به احتياط عقلائى يا محذور شرعى است و در نوع مواردش مفهومِ عرف متشرعه است ؛ و در مقام ، مفهوم ، فرق بين نقدين و عروض و تعدّى از نقدين به اثمان متمحّضه در ثمنيّت است خصوصاً بعد از هجر نقدين از تعامل و ثمنيّت .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١١٦