بإيجاد الطبيعة بغير الصورة المفروضة ، فلا يدل ذلك على عدم مطلوبية أصل
الطبيعة ، فلو فرض أنه عصى بإقدامه على الإيجاد المفروض فإنما يكون عاصيا
من جهة إقدامه على الخصوصية المرجوحة لا بتركه إيجاد أصل الطبيعة .
فهو أيضا فاسد ، فإنه بعد تقييد الأمر المتعلق بالطبيعة بغير الصورة المفروضة
لا يعقل وجه لحصول الامتثال بأدائها ، وكون النهي المتعلق بها لا من جهة ملاحظة
نفس الطبيعة بل لأجل الخصوصية لا يفيد شيئا في المقام ، إذ لا يعتبر في تحريم
الفعل أن تكون العلة في تحريمه ذات ذلك الفعل ، بل لا إشكال في صحة اتصافه
بالتحريم لعلة خارجة عن ذاته - كما في كثير من المحرمات - فإن التحسين
والتقبيح غالبا إنما يكون بالوجوه والاعتبارات ومنه المفروض في المقام ، وحينئذ
فكيف ! يعقل حصول الامتثال مع تقييد الأمر المتعلق بالطبيعة بالنهي المفروض إلا
أن لا يلتزم حينئذ بتقييد الأمر ، بل يقول بتعلق الوجوب والتحريم معا بالإيجاد
المفروض بالنظر إلى اختلاف الجهتين - أعني بملاحظة كونه إيجادا للطبيعة
المطلقة وكونه إيجادا للخصوصية - وهو مع وضوح فساده للزوم اجتماع الضدين
في محل واحد مخالف لما هو بصدده من البيان ، فإنه أراد بذلك دفع لزوم اجتماع
الضدين - أعني الوجوب والتحريم في شئ واحد - بالتزام حصول التحريم
خاصة في المقام دون الوجوب وإن حصل به أداء الواجب حسب ما زعمه .
وأما الجواب عن التقرير الثاني فمن وجوه :
أحدها : ان الطبائع المقررة في الشريعة ك " الصلاة والغصب " في المثال
المفروض من الأمور الاعتبارية : بحسب الخارج لا وجود لها إلا بوجود ما ينتزع
منها ، والمفروض اتحاد ما ينتزع منه الأمران المذكوران في الوجود ، فإن نفس
الكون في المكان المغصوب ينتزع منه الصلاة والغصب وإن كانت حيثية كونه
صلاة مغايرة بالاعتبار لحيثية كونه غصبا ، فليس للصلاة وجود متميز من الغصب ،
بل الحاصل من المكلف في الخارج أمر واحد هو الكون المفروض وينتزع منه
الأمران المذكوران ، فكل من الأمرين المذكورين في وجوده الاعتباري مغايرا
هداية المسترشدين — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٧٨