المعلومة عند الشيعة ، لعدم حجية القياس عندهم . والاستناد إلى منصوص العلة .
أو مفهوم الموافقة ونحوهما ليس تعديا عن الأخبار كما قرر في محله .
ومما ذكرنا : يظهر الحال في باقي العبارات المنقولة .
وقد نص المحقق في المعارج : بأن الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في
استخراج الأحكام الشرعية . قال : وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام
الشرعية من أدلة الشرع اجتهادا ، لأنها يبتنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادة
من ظواهر النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون
القياس على هذا التقدير أحد أقسام الاجتهاد .
فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد .
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه إبهام ، من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا
استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي
ليس أحدها القياس انتهى .
والحاصل : أن اختيار كثير من هؤلاء - كالسيد والشيخ وابن إدريس والمحقق
وأضرابهم - لطريقة المجتهدين أمر ظاهر جلي معلوم من ملاحظة كتبهم في
الاستدلال . وكذا الحال في اعتمادهم على الاجماع واستنادهم إليه في كثير من
المسائل مما لا مجال لإنكاره ، كما ينادي به ملاحظة كتبهم . وكذا الحال في
اعتمادهم على كثير من المطالب المقررة في الأصول ، كما يظهر من الرجوع إلى
كيفية استدلالهم في المسائل الفقهية . ومن ملاحظة ما قرره السيد في الذريعة
والشيخ في العدة والمحقق في المعارج : بأن للعامي تقليد العالم والأخذ بقوله ،
وحكينا ( 1 ) الاجماع عليه .
وبالجملة : أن اختيار هؤلاء لطريقة المجتهدين أمر واضح ، يكاد يلحق
بالضروريات . فالاستناد إلى ما يوهمه العبارة المذكورة لدفعهم طريقة الاجتهاد
واختيارهم مذهب الأخباريين من العجائب . وحيث إنهم لم يقرروا خلافا بين
هامش
( 1 ) في " ق " حكيا .