خروج أكثره مخصوص بالآدمي ، لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم تعتبر ذكاته وليحرر اه .
رحمتي . قوله : ( وذبح الولد ) أي بعد العلم بحياته . تأمل . قوله : ( حل في رواية ) الأولى أن يقول في قول
لأنه نقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض المشايخ . وقال البعض الآخر : لا يحل أكله إلا إذا قطع
العروق . أفاده ط . قوله : ( وفي منظومة النسفي ) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر : أي قول النسفي
وما بعده مقول القول ، وقوله فحذف المصنف إن : أي وأتى بدلها بالواو . وقال في المنح : ففيه بعض
تغيير ، وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن كما هو الموجود في المنح ، وهو خلاف ما رأيته في
عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود .
ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل ، وإلا لا ، ولا يتبع أمه في
تذكيتها لو خرج ميتا ، فالشطر الثاني مفسر للأول . قوله : ( بدليل أنه روي بالنصب ) وعليه فلا إشكال
أنه تشبيه ، وإن كان مرفوعا فكذلك لان أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان ، قيل
ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله :
وعيناك عيناها وجيدك جيدها * سوى أن عظم الساق منك دقيق عناية .
قوله : ( وليس في ذبح الام إلخ ) جواب عما يقال : إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل ذبحها حاملا
لاتلاف الحيوان ، وتقرير الجواب ظاهر ، لكن في الكفاية : إن تقاربت الولادة يكره ذبحها ، وهذا الفرع
لقول الامام : وإذا خرج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل ، وهو تفريع على
قولهما اه . قوله : ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا
الفرس والبغل والحمار . إتقاني . والديل عليه أنه ( ص ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي
مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة . والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا ، فيخشى
أن يتولد من لحمها شئ من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم ، كما أنه يحل ما أحل إكراما له . ط عن
الحموي . وفي الكفاية : والمؤثر في الحرمة الايذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو
الخبث ، وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام ، وقد يكون بعارض كما في الجلالة . قوله : ( أو
مخلب ) مفعل من الخلب : وهو مزق الجلد . زيلعي . وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في
القاموس . قهستاني . قوله : ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها : هو حيوان منتهب من الأرض
حاشية رد المحتار — صفحة 615
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٥