وفي تكملة الطوري ما نصه : وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل القبض الدار ونقد
الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده . لكن في التاترخانية : اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن
ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فأقول للمشتري . انتهى ما في التكملة . وزاد في الذخيرة على
ما في التاترخانية : فالقول للمشتري مع يمينه ، ولا يتحالفان لان الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع
المشتري ، إلا أن البائع والمشتري يتحالفان إلخ ، فتأمل . وقال ط : وقد يقال : إن الثمن إن كان غير
منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية :
وعلى هذا فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه . قوله : ( لأنه منكر ) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار
عند نقد الأقل وهو ينكره . هداية . قوله : ( ولا يتحالفان ) لان المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا ، لان
الشفيع مخير بين الاخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه ، لأنه الذي إذا ترك الدعوى لا يترك فلم
يكن في معنى النص ، وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتردا ، لأنه فيما إذا وجد الانكار
والدعوى من الجانبين . إتقاني . قوله : ( لان بينته ملزمة ) أي للمشتري ، بخلاف بينة المشتري لان
الشفيع مخير والبينات للالزام فالأخذ ببينته أولى . إتقاني . قال القهستاني : وفيه إشعار بأنه لو اختلف
البائع والمشتري أو هما والشفيع فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة . قوله : ( بلا قبضه ) أي قبض البائع
كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا . قهستاني . قوله : ( فالقول له ) أي بلا يمين . قهستاني .
فيأخذها الشفيع بما قال البائع ، لأنه إن كان كما قال فظاهر ، وإلا فهو حط والحط يظهر في حق
الشفيع . قوله : ( ومع قبضه للمشتري ) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ، ولا يلتفت إلى قول
البائع ، لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي ، فبقي الاختلاف
بين المشتري والشفيع ، وقد بيناه . هداية : بأن القول فيه للمشتري .
واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته ( 1 ) المشتري بالبينة أو اليمين كما في الدرر ، بقي ما
إذا كان القبض غير ظاهر : أي غير معلوم للشفيع ، فإما أن يقر البائع بالقبض أو لا ، فإن كان الثاني
هامش
( 1 ) قوله : ( بان أثبته الخ ) اي أثبت القبض بالبينة أو اليمين ، وهذا صريح في اعتبار يمين المشتري في القبض مع أنه مدع
وهو بمعزل عن قواعد المذهب . وعبارة الدرر : وان كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري إذا أثبت
ذلك بالبينة أو بيمينه ا ه .
وقوله ذلك ، اي قال يعني لقدر الذي ادعاه ، وحينئذ صح قوله أو بيمينه فلا غبار عليها .
إذا علمت ذلك ظهر ان ما قاله المحشي باطل حيث كان مستنده على زعمه كلام الدرر وقد علمته تأمل منصفا ، لكن
نقل بعض الأفاضل ان العلامة الشرنبلالي أرجع اسم الإشارة في عبارة الدرر إلى القبض المفهوم من قبض ، وعليه
فيكون المراد يمين البائع اي ، نكوله المرتب على لهب اليمين منه .
وحاصل المعنى عليه وان كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري إذا أثبت المشتري القبض بالبينة أو
نكول البائع ، وحينئذ يصح ما قاله العلامة المحشي . ورأيت بهامش نسخة شيخنا ما نصه : ورأيت بخط العلامة الشيخ
عبد الحي الشرنبلالي التأشير على الضمير في يمينه في عبارة الدرر بالرجوع إلى الشفيع ا ه . ولا أظن صحة المعنى
عليه ا ه .