إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور ، فإن ذهب ولم يقسم فرافعته أوجعه عقوبة ، وإن كان
ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل به ضرر كبير ا ه . قوله : ( وفروعه ) أي وبقية فروعه كالإناث
والولد البالغ الزمن ، وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد . قوله : ( وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم
أره ) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية .
قلت : إذا حبس الأب فغيره بالأولى ، مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح بذلك عن البدائع
فإنه قال : ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات ، أما غير الأب فلا شك فيه ، وأما الأب فلان في
النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي الزمان ، فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا
فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات ، لان حبسه يحمله على الأداء ا ه . وقدمنا هناك
أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع . قوله : ( وظاهر تقييدهم ) أي بالولد ، فإن عبارة الكنز
وغيره : ويحبس الرجل بنفقة زوجته لا في دين ولده ، إلا إذا امتنع من الانفاق عليه ، ولا يخفى أنها لا
تفيد عدم الحبس في نفقة غير الولد . قوله : ( لكن ما مر ) أي في أول الباب . قوله : ( يفيده ) أي يفيد
حبسه بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس . قوله : ( فتأمل عند الفتوى ) أي حيث
حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في الفتوى .
قلت : وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب ، فافهم . قوله : ( وسيجئ ) أي
في آخر الباب ، ويأتي الكلام عليه . قوله : ( لا يحبس أهل الخ ) أي ولو جد الام لأنه لا قصاص عليه
بقتل ولد بنته ، فكذا لا يحبس بدينه ، وقيد بالأصل لان الولد يحبس بدين أصله ، وكذا القريب بدين
قريبه كما في الخانية . بحر . وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم
عشرة . قوله : ( بل يقضي القاضي الخ ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعسر ، لكن يبيع
القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع ، لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع . أفاده في البحر .
وذكر في جواهر الفتاوى : لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا ه . لكن ما ذكر من أن القاضي
يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف . قوله : ( من عين ماله ) أي إن كان من جنس
الدين ، وقوله : أو قيمته أي إن كان من غير جنسه ، كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع
الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الامام وصاحبيه . قوله : ( والصحيح الخ ) مقابله أنه يبيع
عندهما المنقول دون العقار ، وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار ، وقدمنا أن المفتى به قولهما .
مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه
قوله : ( ولا يستخلف قاض الخ ) أي ولو بعذر . بحر عن العناية ، فدخل فيه ما لو وقعت له
حادثة فلا يستخلف بلا تفويض . ففي البحر عن السراجية : القاضي إذا وقعت له حادثة أو لولده
فأناب غيره وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده جاز . ثم قال : وقد سئلت عن