في سياق النفي تفيد العموم . على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، فكيف يصرف إلى ما لا يتحقّق ؟
فظهر أنّ الإقعاء بمعنييه مكروه ، كما يظهر من ابن الجنيد « 1 » بل الفقهاء أيضا ، وعدم تصريحهم لعله لما ذكرناه من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المنع .
قوله : « إيّاك والقعود على قدميك . » ( 3 : 416 ) .
( 1 ) غير معلوم كون المراد منه الإقعاء ، وكذا جريان العلَّة ، وهي عدم الصبر في غير التشهّد الطويل ، نعم دلالته على المنع من الإقعاء في التشهّد الطويل ظاهرة .
قوله : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » . ( 3 : 416 ) .
( 2 ) الأظهر أنّه الذي ذكره الفقهاء فتأمّل .
قوله : واحتجّ عليه في المعتبر . ( 3 : 417 ) .
( 3 ) في هذا الاحتجاج ما لا يخفى ، نعم يصلح كونها مؤيّدة للدليل ، وهو الإجماع .
وفي الفقه الرضوي : « فإن كان على جبهتك علَّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك » « 2 » ثمّ استشهد بالآية « 3 » .
ولعلّ قوله : « فإن لم تقدر فاستجد على ظهر كفّك » من غلط النسخة ،
هامش
« 1 » انظر الذكرى : 202 .
« 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 114 ، المستدرك 4 : 459 أبواب السجود ب 10 ح 1 .
« 3 » الإسراء : 107 .