وبمثل ما ذكر نجيب عن الطعن المتقدّم أيضا بأنّ المراد من كلمة ( واو ) معنى كلمة ( أو ) كما صرّح به في مرسلة يونس ، فتأمّل .
وربما يشير إلى هذا الحمل جعل مقام عشرة أيّام في مقابل خمسة أيّام ، فكيف يجعل خمسة وما دونها في مقابل خصوص العشرة وما فوقها من دون تعرّض لذكر ما فوق الخمسة إلى العشرة ؟ فجعل العشرة وما فوقها في مقابل الخمسة وأقلّ مشير إلى أنّ المراد أقلّ من العشرة التي سيذكر وسيجعل في مقابلها ، فتأمّل .
على أنّه لو لم يرض بهذا الحمل نقول : اتفاق الأصحاب دليل على كون هذا اللفظ زيادة وقعت في الرواية ، ولا محذور في ذلك .
قوله « 1 » : وألحق المصنف في النافع . ( 4 : 453 ) .
( 1 ) ربما كان في هذا الكتاب أيضا رأيه كذلك بأنّ قوله : بلد ، باق لا بالإضافة إلى الضمير ، فتأمّل .
قوله : إسماعيل بن مرار . ( 4 : 453 ) .
( 2 ) إسماعيل هذا مقبول الحديث عند القميين ، وهذا شاهد على وثاقته ، لما يظهر من أحوال القميين ، فإنّهم كانوا يخرجون من قم من كان يروي عن المجهول وأمثاله ، ورجال يونس بحسب الظاهر الجماعة الذين كان يعتمد عليهم ، والظاهر أنّه عبد اللَّه بن سنان ، وأنّ الرواية واحدة حصل التفاوت من جهة النقل بالمعنى وتفاوت الضبط في الأصول ، فربما [ كانت ] حكاية الخمسة اشتباها من بعض الرواة ، أو كانت لمصلحة خاصّة .
مع أنّ خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يقتضي خروج الكل عنها ،
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .