وتنزّها فعليه التمام » « 1 » .
قوله : وجب اعتبار صدق هذا الاسم . ( 4 : 451 ) .
( 1 ) اعتباره لا يخلو عن الإشكال ، لما ستعرف ، مع أنّ الإطلاق منصرف إلى الأفراد الشائعة المتعارفة ، وقلَّما نجد مكاريا لمّا يسافر بعد ، أو يكون السفر أوّل سفره أو ثانيه .
مع أنّ صحيحة محمد بن جزك التي سنذكرها تدل على اعتبار الخروج مع الدابّة في الأسفار « 2 » ، ولا يكفي إطلاق اسم المكاري عليه ، فتأمّل .
قوله : كيف كان . ( 4 : 451 ) .
( 2 ) ليس كذلك ، فإنّ صحيحة هشام قيّد فيها المكاري والجمّال بالذي يختلف وليس له مقام « 3 » ، ومثلها رواية السندي بن ربيع « 4 » ، والمراد مقام عشرة أيّام أو ما هو أعمّ ، خرج الأقلّ منه وبقي الباقي .
مع أنّ الأقلّ لا يعدّ مقاما في المقام ، للقطع بأنّ لهم مقاما ، بل الغالب الشائع أنّهم يقيمون ستة أشهر أو سبعة أو ما قاربهما ، مع أنّ أخبارهم ربما يفسّر بعضها بعضا ، ويظهر من صحيحة ابن سنان « 5 » ومرسلة يونس أنّه مقام عشرة « 6 » ، وكذا من اتفاق الأصحاب ، فتأمّل .
هامش
« 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) 162 ، بتفاوت يسير .
« 2 » تأتي في ص : 410 .
« 3 » الكافي 4 : 128 / 1 ، التهذيب 4 : 218 / 634 ، الوسائل 8 : 484 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 1 .
« 4 » التهذيب 4 : 218 / 636 ، الوسائل 8 : 487 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 10 .
« 5 » الفقيه 1 : 281 / 1278 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 .
« 6 » التهذيب 4 : 219 / 639 ، الاستبصار 1 : 234 / 837 ، الوسائل 8 : 488 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 .