الأولى جعلها الأخيرة « 1 » . ويستفاد من أكثر الأخبار كون المجموع تكبيرة الافتتاح ، وأنّ المكلَّف مخيّر بين جعلها واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، من غير تعيين في خصوص تكبيرة الافتتاح ، ومقتضى ذلك كون الأولى هي الفريضة ، لتحقّق الامتثال والخروج عن العهدة بها . فتأمّل جدّا .
قوله : باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . ( 3 : 447 ) .
( 1 ) لا ضعف من جهة اشتراكه ، لأنّه إمّا المرادي الثقة الجليل ، أو يحيى ابن القاسم ، وهو أيضا ثقة عدل إمامي ، كما حقّقته في الرجال بحيث لم يبق شبهة ، وأنّ الواقفي غيره بلا شبهة « 2 » ، مع أنّ الشهرة تكفي للجبر .
قوله : قضاه بعد الفراغ . ( 3 : 448 ) .
( 2 ) لعل دليله قوله : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » « 3 » ، و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 4 » ، ويؤيّده أيضا عدم القول بالفصل بين إتيانه بعد ركوع الأولى أو الثانية أو الثالثة ، فتأمّل .
قوله : بالتخيير بين الأمرين . ( 3 : 449 ) .
( 3 ) ليس كذلك ، بل العمل برواية زرارة متعيّن ، لأنّه قوله المعصوم عليه السّلام صريحا ، بخلاف نقل حماد ، إذ لعله كان متوهّما ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين إذا كان بحالة الخشوع ربما يورث الاشتباه ، ويؤيّده أيضا عموم المنع عن التغميض ، كما مرّ « 5 » .
هامش
« 1 » كالشيخ في المبسوط 1 : 104 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 239 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 260 .
« 2 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 371 .
« 3 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 207 .
« 4 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 206 .
« 5 » المدارك 3 : 449 .