مع أن ابن بابويه رواها في الفقيه مرسلا « 1 » وفيه أيضا شهادة على القوّة والاعتبار ، مضافا إلى الاشتهار بين الأصحاب ، فينجبر الضعف ، ولعل عملهم بها للتسامح ، فيكون الفرض محمولا على الاستحباب ، لا أن المراد منه الاستحباب ، بل ينزل حكمه منزلة الاستحباب كما مرّ في صدر الكتاب ، وللإجماع حملوا على أنّ المراد شدة الاستحباب ، وبملاحظة تتبع تضاعيف الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان وجواب سؤال السائلين عن الوضوء ، حتى أنهم تعرضوا لكون الابتداء من المرفق وغيره ولم يتعرضوا لوجوب الابتداء من الظهر أو البطن مع أنّه أخفى ، فلاحظ وتأمّل . وسيجئ عن الشارح في مبحث استحباب البول للجنب نظير هذا « 2 » .
قوله : قال الشهيد في الذكرى . ( 1 : 250 ) .
( 1 ) قال بعض المحققين : هذا إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل ، وأمّا على القول بذلك فلا « 3 » . وصدّقه غيره من المحققين أيضا « 4 » .
قوله : والمستند فيه . ( 1 : 252 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ التشبّه بالعامة لعله أمر مكروه عندهم صلوات اللَّه عليهم ، والخبر منجبر بعمل الأصحاب ، والمخالف غير معلوم صريحا ، وقول الشيخ لا بدّ من ملاحظته .
قوله : ويشهد له . ( 1 : 253 ) .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 30 / 100 .
« 2 » انظر المدارك 1 : 298 .
« 3 » الحبل المتين : 27 .
« 4 » ذخيرة المعاد : 42 .