« والنوم حتى يذهب العقل » وما يؤدي مؤدّاه ) مما مر ، فتأمّل . ويمكن أن يكون استدلال الشارح « 1 » أيضا راجعا إلى هذا ، فتأمّل .
قوله : ومن المذي . ( 1 : 151 ) .
( 1 ) أقول : قال ابن الجنيد : المذي على قسمين قسم بحسب الخلقة ، وقسم عقيب الشهوة « 2 » .
قوله : فأمرني بالوضوء . ( 1 : 151 ) .
( 2 ) أقول : هذه الرواية بحسب ظاهرها تشير إلى عدم اشتراط قصد الوجوب أو الندب ، أو أنه لا يضر إتيان المستحب بقصد الوجوب . ويمكن أن يكون المراد من الوضوء معناه اللغوي ، فلا يكون فيه إشارة ، لكن فيه بعد .
قوله : يحكم على المطلق . ( 1 : 152 ) .
( 3 ) أقول : فيه : أن تحقق المذي من غير شهوة غير ظاهر ، وعلى تسليمه ففي غاية الندرة ، وحمل المطلقات الكثيرة المخالفة لمذهب العامة « 3 » على الفروض النادرة فيه ما فيه ، سيما مثل هذا الخبر الموافق لمذهب العامة . مع أن الراوي علي بن يقطين ، والمناسب بالنسبة إليه الاتقاء .
مع أن روايات الكاظم عليه السلام أقرب إلى التقية من روايات الباقر والصادق عليهما السلام ، كما حققنا ، وسيجئ في بحث الجهر والإخفات في القراءة وغيره « 4 » ، بل ومثل الرضا عليه السلام ومن بعده أيضا .
هامش
« 1 » كما في « و » ، وفي سائر النسخ : الشيخ .
« 2 » حكاه عنه في المختلف 1 : 304 .
« 3 » انظر المغني والشرح الكبير 1 : 191 ، 194 ، ونيل الأوطار 1 : 62 .
« 4 » يأتي في ج 3 : 53 - 57 .