قوله : فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني ، وفيه تأمل . . إلى آخره ( 1 ) .
لا يخفى أنه لم يثبت - بعد - أن مجموع المال لهم ، ولم يثبت أيضا أن مالهم أي
قدر ، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم ، وعدم كونه حقهم حتى يثبت ، وكذا
الكلام في القدر - أي قدر فرض - وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل
الذي ذكرناه .
ومما ذكر ظهر الكلام في آية الإرث ( 2 ) أيضا .
على أنه لو تم ما ذكره لم ينفع المظنة أيضا ، لأنه لا يعدل عن الأصل بمجرد
المظنة ، لقولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " ( 3 ) ، ولذا يقدمون الفقهاء
الأصل على الظاهر إلا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه .
لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كليا ، إذ
إقرار المديون لا ينفع ، والشهادة على النفي لا تسمع ، ورجوعه إلى الإثبات مما لا
يكاد يتحقق ، فتأمل جدا .
قوله : [ وظاهر أنه ينكر الحال ] وهم يدعون وجوده عنده ، والأصل عدمه
. . إلى آخره ( 4 ) .
هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود ؟ ! لأن الاحتمال شك في
وجوده ، إلا أن يجعل المراد من الدعوى أنه يحتمل وجود المال كذلك ، فتأمل .
قوله : لا دليل على الكل بخصوصه ، إلا أن يكون إجماعا . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 271 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 11 و 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 ، مع اختلاف في الألفاظ .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 276 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 281 .