قوله : والبائع ( 1 ) غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله . . إلى
آخره ( 2 ) .
لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب ، بل
الإجماع على الظاهر ، لعدم وجدان المخالف ، وأما الدليل على كون ذلك فسخا
ظاهر قوله ( عليه السلام ) " من مال بائعه " ( 3 ) ، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع
وتالفا منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان
عليه أن يقول : على البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال
البائع .
ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد
الثلاثة ( 4 ) ، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف . . إلى آخره " ( 5 ) أيضا مقبول عندهم ،
ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى ، بل هي أوضح
دلالة .
قوله : [ فإن كان المتلف هو المشتري ] ، فذلك قبض منه ، فتلف من ماله ،
ولا ضمان على البائع . . إلى آخره ( 6 ) .
أما إذا تلف ( 7 ) بقبضه وتحت يده فظاهر ، لأنه إتلاف بعد القبض ، وأما غير
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فالبائع ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 ، مستدرك
الوسائل : 13 / 303 الحديث 15430 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .
( 5 ) راجع الهامش ( 3 ) من هذه الصفحة .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 .
( 7 ) في ج : ( أتلف ) .