فان عاد في القابل رمى وان استناب فيه جاز ( 1 )
شرح
قابل . « 1 » .
واما ضعفه من حيث السند فقد ذكرنا انه منجبر بالعمل .
( 1 ) قال في الجواهر : ( استظهر في المدارك ان العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع قال ( ولو حج في القابل استحب له القضاء ولو استناب جاز ) ومال اليه صاحب المدارك ( للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء والإعادة في الصحيحين « 2 » السابقين الشامل للقضاء ) .
ولكن لا يخفى ما فيه من المناقشة والاشكال .
أما في الأصل فلانقطاعه بخبر عمر بن يزيد المتقدم الدال على وجوب قضاء الرمي في العام القابل .
وأما فيما افاده من ضعف الخبر فقد عرفت انجباره بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) به على ما أشرنا إلى ذلك عند ذكره في الأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة ولم يصرح أحد بالاستحباب غير المصنف في النافع والفاضل في محكي التبصرة على ما حكى عنهم .
وأما غيرهم فبين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف ، والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة ، وباللزوم كالحلبي ، وآمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 و 3