وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ في وجوبه اشكال وإن كان الا حوط
إجابة المالك لو طلب منه ذلك
مسألة 32 - لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية
بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الايصال اليه حتى لو ارسل المال إلى
بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك باذنه . نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب
عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه .
مسألة 33 - إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك سواء
كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان
جاهلا بالفساد ، سواء كان المالك عالماً أو جاهلا ، ولا يستحق شيئاً لو كان
عالماً بالفساد وكان اذن المالك له في المعاملات مقيداً بالمضاربة . وعلي
كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال . نعم يضمن على
الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وان كان جاهلا بالفساد .
مسألة 34 - لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع
فضولياً ، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين
العامل على ما شرطاه ، وإن رده فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه ،
ويجب على العامل رده إليه ، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل
من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأول لم يرجع على الثاني وإن رجع
على الثاني رجع على الأول إذا كان الأول غاراً والثاني مغروراً لكونه
جاهلا " وإلا فقرار الضمان على من تلف المال في يده وإن كان للمالك
الرجوع على كل منهما .
وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها وقعت له
وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردها رجع بماله إلى كل
من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له أن يجيزها على
تقدير حصول
هداية العباد — صفحة 46
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٦