مسألة 39 - إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن
بينة قدم قول العامل ، سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً وكان مضموناً
على العامل .
مسألة 40 - لو ادعي العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات
التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا " عليه وادعي المالك خلافه ولم تكن
بينة قدم قول العامل .
مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل ، سواء اختلفا
في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا
لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلاً أو الثلث
ولم تكن بينة قدم قول المالك .
مسألة 43 - إذا تلف المال أو وقع خسران فادعي المالك على العامل الخيانة
أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة ، قدم قول العامل ، وكذا لو ادعي
عليه
مخالفته لما شرط عليه ، سواء كان النزاع في أصل الإشتراط أو في مخالفته
لما شرط عليه ، كما إذا ادعي المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس
الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الإشتراط أو أنكر مخالفته لما
اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز
للعامل إلا بإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادعي
العامل كونه بإذن المالك وانكره قدم قول المالك .
مسألة 44 - إذا ادعي رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك .
مسألة 45 - إذا اشتري العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتُها لنفسي
وقال المالك اشتريتَها للقراض ، أو ظهر خسران فادعي العامل أنه اشتراها
للقراض
هداية العباد — صفحة 48
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٨