السحر بالمعجزة ، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه
أهم من ترك السحر .
( مسألة 1703 ) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب
عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات ، سواء كان له أثر في بدن
المسحور أم لا ، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، مثل
تحريك الشجر أو اضطراب السقف والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك ،
من دون استناد إلى الأمور المحسوسة ، ولا إلى الشرعيات كالآيات
والدعوات المأثورات .
( مسألة 1704 ) يلحق بالسحر استخدام الملائكة ، وإحضار الجن
وتسخيرهم ، وإحضار الأرواح وتسخيرها ، وأمثال ذلك .
( مسألة 1705 ) يلحق بالسحر أو يعد منه الشعبذة ، وهي إراءة غير
الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة ، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة
سريعة دائرة متصلة ، مع أنها بحسب الواقع منفصلة . وكذلك الكهانة ،
وهي الاخبار عما يكون في المستقبل بزعم أنه يلقى إليه الأخبار عنها
بعض الجان ، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها
على مواقعها .
( مسألة 1706 ) تحرم القيافة ، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في
إلحاق بعض الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض ، على
خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للالحاق وعدمه .
( مسألة 1707 ) يحرم التنجيم ، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب
الآثار على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء
والسعد والنحس وغير ذلك ، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر
المقدمات من الزيجات وغيرها ، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة ،
أو شريكة مع الخالق ، تعالى الله عما يقول المشركون . وأما الاعتقاد بما
أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل ، فلا إشكال فيه وإن كان