الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 345

وقد خدش في كتابه ومؤلَّفه . وذكر الشيخ قدّس سرّه أنّه خدش فيه من ليس دأبه الخدشة في الروايات ( 1 ) . والظاهر أنّه أراد به صاحب الحدائق ( 2 ) . وأمّا أخبار التوقّف في مطلق الشبهة فلا ربط لها بالمقام . ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ، وهي روايات اقتصر في بعضها على مرجّح واحد ، وفي بعضها على اثنين ، وفي بعضها على أكثر . وعمدتها وأجمعها هي المقبولة ( 3 ) والمرفوعة ( 4 ) ، وهما مختلفتان في ترتيب بعض المرجّحات ، ففي المقبولة قدّم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، وبالعكس في مرفوعة زرارة . وكيف كان فلا ريب في دلالة تلك الأخبار على التخيير في الخبرين المتعارضين في الجملة ، وإنّما الكلام في ثبوت التخيير مطلقا ومن أوّل الأمر - ولو وجدت المرجّحات المنصوصة - أو ثبوته بعد فقد المرجّحات . ذهب صاحب الكفاية إلى الأوّل ، وحمل روايات الترجيح مع وجود المرجّحات على الاستحباب ، بل جعل بعض المرجّحات - كمخالفة العامّة وموافقة الكتاب - ممّا تمتاز به الحجّة عن غير الحجّة بدعوى أنّ ما خالف الكتاب - بمقتضى الروايات الآمرة بطرحه وضربه على الجدار ، وما دلّ على أنّه زخرف وباطل - ليس بحجّة ولو لم يكن له معارض ، فإنّ هذه الروايات آبية عن التخصيص ، وأنّ أصالة عدم الصدور تقيّة في الخبر الموافق للعامّة - مع الوثوق