الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 343

الحارث بن المغيرة ( 1 ) ومكاتبة عبد اللَّه بن محمّد ( 2 ) ومكاتبة الحميري ( 3 ) وغير ذلك . ومنها : ما دلّ على التوقّف مطلقا ( 4 ) . والظاهر : أنّه إن أراد بذلك ما دلّ على وجوب التوقّف في الشبهة ، فهي - على تقدير تسليم دلالتها - عامّة للخبرين وغيرهما ، فتخصّصها أخبار التخيير في الخبرين المتعارضين ، بالشبهة في مورد غيرهما . ولم يكن لنا غير أخبار التوقّف في مطلق الشبهة خبر دلّ على التوقّف في خصوص الخبرين المتعارضين . نعم ، في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض السائل تساوي الخبرين من جميع الجهات أمر الإمام عليه السّلام بإرجاء الواقعة حتى يلقى إمامه ( 5 ) ، ولكنّه في مورد لا بدّ من التوقّف فيه ، إذ مورده مورد المخاصمة ، ولا معنى للحكم بالتخيير في فرض التساوي بين الخبرين ، فإنّه لا يرفع النزاع ، بداهة أنّ كلَّا من المتخاصمين يختار ما يوافق ميله إذا كان مخيّرا في الأخذ بأيّ الخبرين شاء . وإن أراد بما دلّ على التوقّف ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن