الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 348

المرجّحات موجب لأن لا يبقى لها مورد إلَّا نادرا ، إذ قلَّما يتّفق تساوي الخبرين وعدم ترجيح أحدهما بمرجّح مّا . وفيه : أنّ دليل المقيّد بيان ، وقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس كقبح الظلم ، بل كقبح الَّذي ربما يرتفع بمصلحة فيه ، وقد أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه أنّا لم نجد إطلاقا أقوى من إطلاق قوله عليه السّلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال » ( 1 ) ومع ذلك نقيّده . وأمّا عدم بقاء المورد فيلزم على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى مطلق ما يكون مرجّحا لا على القول المختار من الاقتصار على ما في الأخبار من المرجّحات الثلاث : الشهرة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، إذ ما يكون خاليا عن هذه الثلاث من الخبرين المتعارضين - ممّا لا يكونان بمشهورين وليس مضمونهما في الكتاب ويكون كلاهما موافقا أو مخالفا للعامّة - في غاية الكثرة . ومن الوجوه التي أفادها : أنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة هو المقبولة والمرفوعة ، وهما - مضافا إلى أنّ المرفوعة ضعيفة سندا - واردتان في مورد الحكومة والتنازع والتخاصم ، والتعدّي إلى مورد الفتوى - الَّذي هو محلّ الكلام - لا دليل عليه ( 2 ) . وفيه - مضافا إلى كفاية غيرهما ممّا يدلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، ومضافا إلى عدم ورود المرفوعة في مورد الخصومة - : أنّ الإمام عليه السّلام في المقبولة - بعد ما سقط حكم الحكمين بالتعارض والتساوي في