الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 475

جزءا للصلاة أصلا ، ولازم ذلك أن لا يقع شيء منها جزءا للصلاة إلَّا إذا وقع بعنوان الجزئيّة ، فقصد الجزئيّة مقوّم لتحقّق عنوان الجزء ، فحينئذ إذا زاد جزءا كالسورة لا بعنوان الجزئيّة ، لا تصدق زيادة الجزء ، وأمّا لو رفع عمامته بعنوان الجزئيّة ، فيصدق أنّه زاد في صلاته جزءا . نعم ، خصوص السجود زيادة في المكتوبة مطلقا بمقتضى النصّ ، إذ ورد أنّه » لا تقرأ شيئا من العزائم في صلاتك ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة « ( 1 ) والحق به الركوع أيضا ، فهو مطلقا - كالركوع الملحق به ولو لم يؤت به بقصد الجزئيّة - اعتبره الشارع زيادة . ويتفرّع على ذلك : عدم جواز إقحام صلاة في صلاة أخرى في غير موارد ورد النصّ فيها على الجواز ، كما في الصلاة المكتوبة والآيات ، فإنّه ورد جواز إقحام كلّ منهما في الأخرى إذا اشتغل المكلَّف بإحداهما وتضيّق وقت الأخرى ( 2 ) . إذا عرفت هذين الأمرين ، فاعلم أنّ مرجع الشكّ في كون الزيادة مبطلة أو لا إلى أنّه هل اعتبر عدمها في الواجب شرطا أو شطرا ؟ فما ذكر في الشكّ في شرطيّة شيء للمأمور به أو جزئيّته من جريان البراءة العقليّة والنقليّة جار هنا أيضا ، إذ هو من أحد مصاديق الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فكما تجري البراءة فيما شكّ في اعتبار عدم ذات شيء في الواجب ويحكم بكون وجوده غير مبطل كذلك إذا شكّ في اعتبار عدم عنوان من العناوين - كعنوان الزيادة في