الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 390

العقاب على إهراق الماء الموجود كذلك لا يشكّ في استحقاقه العقاب على إهراق الماء إذا لم يكن المولى عطشان فعلا ولكنّه يعلم بأنّه بعد ساعة يعرض له العطش المهلك ، وكما يقبح للمولى تفويت الملاك الموجود في الأوّل كذلك يقبح في الثاني تفويت ما يوجد بعد ذلك من الملاك ( 1 ) . والأمر كما أفاده قدّس سرّه ، فالحقّ تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات بتمام أقسامها . الأمر الخامس : في الشبهة غير المحصورة . والكلام يقع تارة في مفهومها ، وأخرى في حكمها . أمّا مفهومها : فالظاهر أنّ ليس لها معنى محصّل ، فإنّ المراد من عدم الحصر إن كان ما تكون أطرافه بمرتبة من الكثرة يعسر عدّها ، ففيه أوّلا : أنّه إحالة إلى المجهول ، حيث إنّه تختلف الموارد باختلاف زمان العدّ ، فإن كان مقدار ثانية ، يعسر عدّ ما كان أطرافه عشرة ، وإن كان مقدار يوم ، لا يعسر عدّ ما كان أطرافه آلافا . وتقييد ذلك بالزمان القليل أيضا إحالة إلى المجهول ، إذ لا يعلم أنّه الثانية أو الدقيقة أو الساعة . وثانيا : لازمه أن يكون ما إذا تنجّس حبّ من التمّن ، المردّد بين قدر من الطبيخ من الشبهة غير المحصورة مع أنّهم لا يلتزمون به . والقول بأنّ الاعتبار باللَّقم لا بالحبوب لا وجه له ، فإنّ اللقمة ليست طرفا للعلم . وإن كان المراد من عدم الحصر هو ما يعدّ في العرف غير محصور ، كما قال بعض ( 2 ) ، ففيه - مضافا إلى أنّه ليس من موارد ما يؤخذ مفهومه من العرف ،