الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 290

بالاحتياط ، وعلى هذا يعارض بها أخبار الاحتياط ، كما تعارض بحديث الرفع . وأمّا على قراءة » سعة « منوّنة بجعل » ما « في » ما لا يعلمون « زمانيّة لا موصولة ، فلا تقع المعارضة [ 1 ] بينها وبين أخبار الاحتياط ، لأنّ معناها حينئذ هو أنّ الناس في سعة الأحكام المجهولة لهم ما دام لم يحصل لهم العلم . وبعبارة أخرى : ما دام لم يرد بيان من الشارع ، فإذا حصل لهم العلم وورد البيان ، فليسوا في سعتها ، ومن المعلوم أنّ أخبار الاحتياط على تقدير تماميّة دلالتها بيان ويحصل منها العلم بالحكم ، فتكون حاكمة على هذه الرواية . ولكنّ الظاهر [ 2 ] أنّ لفظ » ما « الَّذي وقع في حيّزها فعل المضارع لم يستعمل إلَّا موصولة . نعم ، إن وقعت بعدها » دام « أو » كان « تكون زمانيّة في الأوّل ، ويحتملها في الثاني . ومنها : قوله عليه السلام : » كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « ( 1 ) . وقد ادّعى شيخنا الأنصاري - قدّس سرّه - أنّه أظهر ما استدلّ به على البراءة من الروايات ( 2 ) .