الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 286

ظاهر في اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيّة أو تحتمل قرينيّته على ذلك . الثالث : من جهة الأمثلة [ 1 ] المذكورة فيها ، فإنّها لو لم تكن موجبة لظهورها في الشبهات الموضوعيّة فلا أقلّ من الاحتمال ، لأنّها صالحة للقرينيّة . وبالجملة ، لا دلالة للرواية على جريان البراءة في محتمل الحرمة من جهة الشبهة الحكميّة ، ولذا ذكرها الشيخ - قدّس سرّه - في الشبهات الموضوعيّة ( 1 ) ، والروايتين ( 2 ) الأخريين في الشبهات الحكميّة ( 3 ) ، ولم يذكرهما صاحب الكفاية أصلا ، واستدلّ بهذه الرواية على حلَّيّة ما لم يعلم حرمته ( 4 ) ، نظرا إلى أنّهما من جهة اشتمالهما للفظ » فيه « في قوله عليه السلام : » كلّ ما - أو شيء - فيه حلال وحرام « الظاهر في اختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة لا يمكن الاستدلال بهما على المطلوب ، بخلاف هذه الرواية ، فإنّ صدرها » كلّ شيء لك حلال « ولم يذكر