الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 376

وأصوليّ محض ، إذ لم نر ولم نسمع إلى الآن فيمن يرى حجيّة خبر الواحد أن يتوقّف في ذلك ، ولم يخصّص العامّ الكتابيّ بالخبر الواحد في مقام العمل . الثالثة - وهي العمدة - : ورود الروايات الكثيرة الدالَّة بألسنتها المختلفة على أنّ « ما خالف كتاب اللَّه باطل » ( 1 ) أو « زخرف » ( 2 ) أو « لم نقله » ( 3 ) أو « اضربوه على الجدار » ( 4 ) وأمثال ذلك من التعابير بدعوى أنّ المخالفة بالعموم والخصوص أيضا نحو من المخالفة ، فتشملها هذه الأخبار . وجوابها : أنّ هذه الأخبار منصرفة إلى المخالفة التي توجب تحيّر الناظر إليها ، ولا تشمل المخالفة بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ممّا يكون أحد المتخالفين قرينة عرفية على التصرّف في الآخر . والشاهد على ذلك : أنّا نعلم إجمالا علما قطعيّا - لا يشوبه شكّ ولا ريب - بورود روايات عنهم عليهم السّلام مخالفة للكتاب بهذا النحو من المخالفة مع أنّ تلك الأخبار آبية عن التخصيص قطعا . ويشهد على ذلك أيضا : الأخبار العلاجيّة التي وردت في باب تعارض الخبرين الدالَّة على وجوب الأخذ بما وافق الكتاب ( 5 ) ، فإنّها صريحة أو