الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 373

فصل : في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . ولا يخفى أنّ هذا البحث بحث أصوليّ محض لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة أصلا ، فإنّا إلى الآن لم نر ولم نسمع من أحد ممّن بنى على حجّيّة الخبر الواحد التوقّف في ذلك ، ومع ذلك ينبغي الكلام في بيان ما يدلّ على المرام والجواب عن الشبهات التي أوردت في المقام . فنقول : إنّ لكلّ من العامّ الكتابي والخاصّ الخبري جهتين : جهة السند ، وجهة الدلالة ، ومن المعلوم أنّه لا معارضة بينهما من جهة الدلالة ، فإنّ المفروض أنّ الخاصّ يكون قرينة على التصرّف في العامّ ، وناظرا إليه من جهة كونه نصّا في مقام الدلالة ، أو تكون دلالته أظهر وأقوى من دلالة الكتاب بحيث لو فرضنا أنّ هذا الخاصّ كان أيضا من الكتاب ، كان مخصّصا له قطعا ، فكما أنّ مثل « لا ربا بين الوالدين » ( 1 ) لو كان آية من آيات الكتاب ، لكان مخصّصا لاصا حرّم الرّبا ( 2 ) قطعا ، وهكذا « نهى عن بيع الغرر » ( 3 ) لو كان كذلك ، لكان مخصّصا لاصا أحلّ اللَّه البيع ( 4 ) يقينا ولم يكن تعارض بينهما من جهة الدلالة ، كذلك لا تعارض بينهما لو لم يكن كذلك .