الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 232

قاصد للقربة أو قاصدا له حقيقة أو تشريعا ، فالأوّل لا يكون نهيا عن العبادة ، إذ بدون قصد القربة لا يتّصف بالعباديّة ، والثاني غير مقدور له ، حيث [ إنّه ] لا قرب في المبغوض حتّى يقصد حقيقة ، والمبعّد كيف يكون مقرّبا ؟ والثالث وإن كان مقدورا له إلَّا أنّه يلزم فيه اجتماع المثلين : الحرمة الذاتيّة والحرمة التشريعيّة ، وهو مستحيل ، كاجتماع الضدّين . ثمّ أجاب عنه - قدّس سرّه - تارة بأنّا نختار الشقّ الأوّل ، وأنّ المكلَّف لا يقصد القربة ، ولا محذور فيه ، لما عرفت في صدر المبحث من أنّ المراد من العبادة ما لو امر به لكان عبادة ، لا ما يكون عبادة فعلا ، كما في صوم العيدين ، فإنّه لو كان امر به ، لكان مثل صوم سائر الأيّام لا يسقط الأمر به إلَّا إذا أتى بقصد القربة ( 1 ) . وهذا الَّذي أفاده في الجواب متين جدّاً ، إلَّا أنّ الالتزام [ 1 ] بالحرمة الذاتيّة