الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 221

البيع ( 1 ) وأوفوا بالعقود ( 2 ) شاملا ، ويكون الشكّ في التقييد ، إذ لم نحرز على الفرض كونه دالَّا على الفساد ، فأصالة عدم التقييد والتخصيص تقتضي صحّته . وأمّا في العبادات : فلو لم يشمل إطلاق الدليل ، فكما ذكرنا ، كالصلاة ذات عشر ركعات ، إذ بعد عدم الأمر المشعر بعدم الملاك لا وجه للصحّة ، كان هناك نهي أم لم يكن وأمّا لو كان الإطلاق شاملا ، فحيث إنّ النهي تحريميّ يدلّ على مبغوضيّته [ 1 ] ، فلا يكاد يجتمع مع الأمر ، فلازمه عدم الوجوب ، إذ لو فرض وجوبه يكون اجتماعا للضدّين ، ولكن مجرّد هذا غير مفيد للفساد ، إذ الفساد معلول عدم الملاك لا عدم الأمر ، فيكون الشكّ في فساد العبادة مع وجود النهي باقيا ، ولكن حيث إنّ الشكّ واقع في مقام الامتثال ومطابقة المأتيّ به مع المأمور به ، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الفساد . فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ مقتضى الأصل في المسألة الفرعيّة : البطلان في