الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 110

وإن قلنا بوجوب المقدّمة مطلقا ، فلا إشكال في جواز الدخول مطلقا سواء كان للإيصال أو لم يكن ، بل كان لمجرّد التفريح والتفرّج . وهذه مسألة فرعيّة عمليّة يجب أن يجيب عنها الفقيه إذا سئل ، ولا تعلم إلَّا بالبحث عن وجوب المقدّمة ، فأيّ ثمرة أحسن منها ؟ وقد ذكرت ثمرات اخر لهذا البحث لا محصّل لشيء منها . منها : ما أفاده في الكفاية ( 1 ) من استنتاج حكم كلَّيّ فرعيّ ، وهو وجوب ما يتوقّف عليه الواجب شرعا بتشكيل قياس استثنائي بأن يقال : لو كانت الصلاة واجبة لكانت مقدّماتها واجبة ، للملازمة العقليّة بين الوجوبين ، لكن الصلاة واجبة ، فالمقدّمات أيضا واجبة ، أو بترتيب قياس اقتراني كبراه ما ثبت في هذا المبحث بأن يقال : الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة ، وكلّ مقدّمة الواجب واجب ، للملازمة بين الوجوبين عقلا ، فالوضوء واجب . وفيه : أنّ وجوب المقدّمة حيث لا يكون مناطا لاستحقاق تاركها العقاب وفاعلها الأمن من العذاب ولا يكون فيه باعثية ومحرّكيّة غير ما يكون في ذيها ، لا يمكن أن يكون ثمرة لهذا البحث ، إذ لا يترتّب عليه أثر عمليّ ، فأيّ فائدة في العلم [ 1 ] بهذا الوجوب الَّذي ليس له أثر عمليّ ، ولا يكون إثباته إثبات حكم كلَّيّ